به نقل از «آنا»

رحیمی: در قوه قضاییه و دولت موضوع لایحه جامع وکالت را پیگیر هستیم

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۳۴۲۶

به گزارش گروه فرهنگ و  جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری  شامگاه دوشنبه در هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و روز وکیل اظهار داشت: بهترین وکیل خداوند تبارک‌وتعالی است و اگر کسی به خداوند توکل کند، بهترین وکیل را انتخاب کرده است و به مقصود خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحیمی درباره نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی افزود: مسیر مرجع قضایی از حوزه وکالت عبور می‌کند و وکلا باید به‌گونه‌ای عمل کنند تا حق مردم را از طریق مرجع قضایی محقق کنند.

او درباره گفتمان شایستگی وکلا گفت: جامعه ما تحصیل‌کرده حقوق زیاد دارد اما آن‌گونه که شایسته است به نقش مؤثر وکلا پرداخته نشده است و در این امر وکلا نقش دارند و وکلا برای ارتقای امنیت قضایی باید کیفیت کار خود را بالا ببرند و به رعایت ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای اهتمام داشته باشند.

وزیر دادگستری افزود: وکلا باید رازدار و مصلحت‌اندیش موکل خود باشند و از سوی دیگر نیز به دنبال اجرای دقیق قانون باشند. اگر وکلا به سوگند خود پایبند باشند، به ارتقای امنیت قضایی کمک خواهند کرد.

رحیمی گفت: در یک اتحادیه صنفی، تلاش می‌شود تا از اعضای صنف حمایت شود اما در کانون‌های وکلای دادگستری علاوه بر پیگیری حقوق صنفی، باید شایستگی اعضای خود را نیز پیگیری کنند.

وزیر دادگستری درباره چالش حوزه وکالت در سال‌های اخیر و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها افزود: در قوه مقننه تصمیم‌گیرنده نبودم اما مخالف تصویب این مصوبه به لحاظ کارشناسی بودیم و واقعیت این است که تصمیم گیران از یک سو با تعداد بسیار تحصیل‌کردگان رشته حقوق مواجه بودند که این افراد به دنبال حرفه وکالت بودند و از سوی دیگر اعضای قدیمی کانون‌های وکلا به‌درستی اعتقاد دارند که نهاد وکالت نباید به لحاظ علمی تضعیف شود اما در هر صورت قانون‌گذار تصمیم گرفته است و اکنون کانون وکلا باید با تدبیر درست برای اصلاح این امور گام بردارد.

رحیمی اضافه کرد: شاید تعداد کمی از مردم با دستگاه قضایی سروکار داشته باشند درصورتی که همه مردم نیاز به وکیل دارند که در کشور ما باید تلاش شود که حوزه وکالت توسعه یابد.

وی با تأکید بر توسعه وکالت توضیح داد: اکنون با موافقت قوه قضاییه با حفظ پروانه وکالت به همه وکلا پروانه داوری اعطا می‌شود که اقدام مهمی است.

وزیر دادگستری اصلاح قانون را مورد تأکید قرار داد و گفت: مدتی است که در قوه قضاییه و دولت موضوع لایحه جامع وکالت را پیگیر هستیم تا مشکلات را حل کند و در این زمینه اعتقاد داریم که وکلا از فرهیختگان جامعه هستند.

رحیمی تأکید کرد: کارآموزان باید به‌گونه‌ای تربیت شوند که جامعه وکلا تضعیف نشود اما تا زمانی که قانون اصلاح نشده است نباید قانون پایمال شود.

وزیر دادگستری با اشاره به امکان اجباری کردن برخی از دعاوی پیشنهاد برقراری بیمه و ابراز امیدواری کرد که جامعه وکلا و قضات با هماهنگی و پرواز دقیق در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق حرکت کنند تا امنیت قضایی محقق شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: کانون وکلا کانون وکلای دادگستری وزیر دادگستری پروانه وکالت وزیر دادگستری امنیت قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۳۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس